بحثت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية (cit)، مع نخبة من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، خارطة طريق التحول الرقمي، وذلك في أعقاب المبادرات الذي تم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر السنوي السابع وطن رقمي.
وجاء ذلك بعد أن أشادت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر بلجنة التحول الرقمي في اتحاد الصناعات، والتي تترأسها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جلسة بمشاركة عدد من رؤساء الغرف الصناعية لتسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في مجال التحول الرقمي، والمميزات التنافسية للشركات المصرية في دعم المنظومة الصناعية.
ودعا المشاركون في جلسة “خارطة طريق التحول الرقمي للصناعات المختلفة”، إلى ضرورة تفعيل التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الصناعية المختلفة، من خلال طرح حلول وبرمجيات متخصصة تعمل على تخفيض التكاليف وتزيد الإنتاجية للحد من خطوات العمل الكثيرة، والتي تتم بطرق تقليدية للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وعدم التخلف عنها.
وأكد المتحدثون في الجلسة، أن التكنولوجيا لاتزال غائبة عن الكثير من المؤسسات الصناعية بسبب خوف هذه المؤسسات من تحمل تكاليف إضافية تعمل على زيادة الأعباء ، وطالبوا بتقديم شرح وافٍ للمؤسسات الصناعية بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا ودورها في تحسين بيئة العمل وخفض التكاليف والنفقات التشغيلية.
جاء ذلك في الجلسة التي أدارها الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والذي أكد أن الحديث عن التحول الرقمي بات أحد الحوارات الدولية الحاكمة خاصة وأن العالم من حولنا يشهد تغييرات جذرية في ظل ما تفرضه الحلول التكنولوجية على الصناعات المختلفة .
في البداية أكد محمد البهي، عضو هيئة المكتب التنفيذي باتحاد الصناعات المصرية أن وزارة المالية كانت من أوائل الوزارات التي اهتمت بمشروعات التحول الرقمي لما له انعكاسات ايجابية على حصيلة الاقتصاد المحلي خاصة وأنه مع تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة في ظل التحول الرقمي ساعدت على التقليل من السلبيات التي كانت تحدث في الماضي من تقديرات جزافية ووجود أرباح مخفية لدى بعض الممولين ، خاصة وأن الضرائب تمثل 80% من تمويل الموازنة العامة ، ومؤخرا أعلنت وزارة المالية ايضا عن منظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية لضبط ايقاع السوق والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي ونجحت الدولة في القضاء على الكثير من التحديات التي كانت تواجه الممولين قبل استخدام الأنظمة الرقمية والتحول الرقمي.
وتابع أنه في حالة تحصيل الضرائب بشكل عادل على كل القطاعات الصناعية والاقتصادية سيعود ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني خاصة وأن القطاع الصناعي يعد واحدًا من أكبر القطاعات المُلتزمة بدفع الضرائب ، كما أن اتجاه وزارة المالية في ضبط منظومة الجمارك من خلال الأدوات التكنولوجية ساعدت في تقليل الأوقات الضائعة في الإفراج الجمركي ، مشيرا إلى أن التحول إلى استخدام منظومة التحول الرقمي هو تحول حميد وأن اهتمام الأفراد والمؤسسات بالتحول الرقمي ينبع من إرادة الدولة المصرية وأصبح ضرورة حتمية للحاق بالركب العالمي.
وأكد المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية أن هناك تحديات كثيرة كانت تواجه قطاع الطباعة خاصة في ظل التقنيات الحديثة والأدوات العلمية التي تشهدها هذه الصناعة ، مشيرا أن الاعتماد على التحول الرقمي لن يقلل العمالة خاصة وأن الايدي العاملة الماهرة تستطيع مواكبة التغييرات فب قطاع الطباعة والتغليف الذي يساهم بـ 10% من كل صادرات مصر السنوية .
وطالب إلياس بضورة العمل على محو الأمية الرقمية لدى المواطنين واعتماد التكنولوجيا أسلوب حياة وعمل وذلك من خلال توفير الوسائل الرقمية للمواطنين وأن التحول الرقمي أصبح إلزام ولابد من تشجيع كل المتعاملين به في قطاعات الصناعة والتجارة .
عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية، أكد أن هناك حزمة من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي سواء في مصر أو خارجها أبرزها حقوق الملكية ونقل المعلومات من خلال توفير معلومات كثيرة ودمجها مع معلومات آخرى للوصول الى حل مستدام لبعض المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة خاصة وان ثقافة المزارعين في مصر وخارجها هو الاحتفاظ بالمعلومة وعدم تداولها بالإضافة إلى الأمان وسرية المعلومات المتداولة وعدم تعرضها للإختراق علاوة على تقادم التكنولوجيا من وقت للآخر إذا لم نستطع الاستفادة منها في وقتها .
وأوضح مصطفى صالح، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يذخر بالإمكانيات والكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى والذي يستطيع تلبية احتياجات القطاع الصناعي في مجالاته المختلفه الا انه ما يزال يواجه منافسه ضارية من الشركات والبرمجيات الأجنبية.
ونوه بأن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ترعى أربع اتجاهات رئيسية في مجال : الأجهزة (الهاردوير) ، الاتصالات ، الخدمات المختلفة ، البرمجيات، مشيرًا: إلى أن لدينا 600 ألف خريج من الجامعات المصرية سنويًا ويمكن أن نقوم بتوجيه 300 ألف خريج للعمل في قطاعات تكنولوجية مختلفة من خلال توفير فرص تدريبية متميزة واستغلالهم الاستغلال الأمثل في تصميم برامج صناعية تخدم القطاع الصناعي ومؤسساته.
