من المقرر أن تنشئ وزارة البيئة الأردنية خلال الفترة المقبلة نظاما إلكترونيا، بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتسجيل كافة بيانات الشركات التي تعمل في مجال التعبئة والتغليف في المملكة.
ويهدف هذا النظام، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة إلى “جمع المعلومات ومن ثم طرح العطاءات أمام الشركات الخاصة لجمع نفايات التعبئة والتغليف القابلة منها لإعادة التدوير، وذلك تحقيقاً لمبادئ الاقتصاد الدائري”.
وأكد الخشاشنة فى تصريح له أن الهدف من تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة تحقيق الهدف المتمثل بإعادة تدوير ما نسبته 50 % من النفايات بحلول 2034، إلى جانب ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي حول الاقتصاد الأخضر”.
ولفت إلى أن “تحقيق الأهداف المتمثلة بفرز النفايات من المصدر، وإعادة تدويرها، يأتي عبر تطبيق هذا البرنامج، وبخلاف ذلك تبقى المشاريع الريادية الممولة من جهات عدة مجرد محاولات فردية، ولا تحقق النتائج المرجوة”.
وفي السياق ذاته، افتتحت وزارة البيئة يوم الأثنين الماضى، مؤتمرا دوليا لتنفيذ برنامج مسؤولية المنتج الممتدة، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الدائري الأخضر، بمشاركة ممثلين من دول ألمانيا، وبلجيكا، وكينيا، وماليزيا، ومصر، ولبنان، إلى جانب الأردن.
وخلال المؤتمر الذي يستمر يومين، ستتطلع وزارة البيئة على تجارب الدول المجاورة والمتقدمة في مجال مسؤولية المنتج الممتدة.
وكانت قد طرحت من قبل شركات دولية كبرى تعمل في مجال تعبئة وتغليف المنتجات، مثل عبوات المياه، والعصير، والشوكلاتة، فكرة مفادها تطبيق برنامج مسؤولية المنتج الممتدة، بدعم من الحكومة الألمانية في عام 2018، وكجزء من المسؤولية البيئية التي تقع على عاتقها، وفق الخشاشنة.
وبناء على ذلك، أصدرت وزارة البيئة تعليمات لتنفيذ مسؤولية المنتج الممتدة، التي نشرت في الجريدة الرسمية في منتصف (أغسطس) الماضي، بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص، والذي يعد متطلبا أساسيا من أجل زيادة نسب إعادة تدوير النفايات الناتجة عن عمليات التعبئة والتغليف.
ولفت الخشاشنة الى أن “تعليمات الآلية الوطنية لمبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن نفايات موادة التعبئة، والتغليف، ستنفذ على أربع مراحل.”
وتبدأ أولى هذه المراحل بتطبيق بنود التعليمات بشكل اختياري، ولجميع المنتجين والمستوردين، اعتبارا من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ولغاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2023.
ومن ثم سيتحول التطبيق ليصبح إجباريا ابتداء من مطلع العام 2024 على المنتجين، والمستوردين الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 50 مليون دينار سنوياً، ولجميع أنواع المواد والبضائع، أو ممن يزيد ناتجهم السنوي من هذه المواد المدخلة للسوق على 1000 طن سنوياً.
وفي مطلع 2025 ستطبق هذه التعليمات إجبارياً على المستوردين والمنتجين، الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على 20 مليون دينار سنوياً لجميع المواد، والبضائع الجاهزة، أو الذين يرتفع انتاجهم منها عن 500 طن سنوياً.
وفي المرحلة الرابعة والأخيرة سيجري العمل على تطبيق هذه التعليمات بشكل إجباري منذ مطلع 2026 على المستوردين والمنتجين، الذين تزيد مبيعاتهم المحلية على خمسة ملايين دينار سنوياً، لكافة أنواع المواد والبضائع الجاهزة، أو الذين يزيد إنتاجهم منها على 200 طن سنوياً.
