بدخول الطباعة عصر الرقمنة بات التنبؤ بالتطورات المستقبلية التي ستحصل في هذا العالم ليس بالأمر السهل، ولأن الطباعة تُعد المرتكز الرئيسي لمشاريع كبيرة وصغيرة كثيرة جدا، فإن استقراء المستقبل القريب لهذا الحقل الحيوي ضروري جدا.
لم تعُد المسافات الزمانية بين حقبة وأخرى في عالم الطباعة كما كانت في سالف العصور، وإذا اقتضى الانتقال من مرحلة الاختام في بلاد وادي الرافدين التي ظهرت في العراق قبل خمسة آلاف سنة إلى ما يقرب من أربعة آلاف سنة لتظهر أول آلة طابعة في الصين بحدود العام 868 ميلادي، واستمر الحال لمدة ستمئة عام تقريبا لتظهر أول مطبعة في ألمانيا التي ابتكرها الألماني يوهانن جوتنبرج في العام 1438م، وبعد سبعة قرون تقريبا دخلت الرقمنة في عالم الطباعة في ظل التطورات التقنية الكبيرة التي تهيمن بقوة على الحياة بجميع مفاصلها في العالم، ونجد أن البشرية قد أمضت مئات القرون قبل أن تبدأ الكتابة السومرية في بلاد الرافدين، ثم تسارعت التطورات بعد ذلك، ولأن الثورة الصناعية لم تطل برأسها بعد فقد بقي التطور بطيئا جدا، وصولا إلى العصر الحالي الذي أصبح سباق التطور فيه يبرز خلال أشهر وأسابيع، بل أحيانا خلال أيام قليلة.
أصبحت طباعة النموذج الطباعي في غاية السهولة بعد أن كانت الطباعة للنسخة المفردة بشكلها الأنيق وإخراجها الفني المتكامل غير ممكن قبل دخول الطباعة الرقمية، فقد كانت المطابع المتوافرة تفرض مراحل الطباعة التقليدية، التي تفرض بدورها طباعة كميات كبيرة من النسخ التي لا تقل عن عدة آلاف حتى أصبح العدد بحدود الألف ووصل حاليا إمكانية طباعة حتى نسخة واحدة، وبهذا لجأ الكثير من دور النشر العالمية إلى الطباعة الرقمية التي تكون كمية المطبوع من الكتاب في حدود الطلب، نظرا للتطور الهائل في هذا العالم وسرعة إنجاز الكتاب، كما أصبحت الطباعة حسب الرقعة الجغرافية للطلب، فلم تعُد هناك حاجة لمكائن عملاقة لطباعة الكتاب، وبجهاز طباعي خفيف الوزن أنيق وصغير الحجم يمكن إنجاز جميع مراحل إنتاج المطبوع، ومن هذا المنطلق أعاد الكثير من المؤسسات ودور النشر في العالم هيكلها الإداري خصوصا فيما يتعلق بالمطابع، وبينما تخلت العديد منها من التزامات مع مطابع كبيرة ومعروفة لتؤسس نظاما طباعيا متكاملا خاصا بها، فقد بدأت الغالبية العظمى من دور النشر بتجريب الطريقة الرقمية في إنتاج المطبوع على أمل الانتقال إلى هذا الخط بصورة نهائية، وبدون شك لن يحتاج هذا الانتقال إلى استحضارات كبيرة نظرا لتوافر الطابعات الرقمية وبأسعار ليست باهظة الكلفة.
تفرض المتغيرات السريعة في مختلف ميادين الحياة مراجعات دقيقة وسريعة ودراسات مستقبلية لكي لا تتأثر المشاريع سلبا بحجم المتغيرات.
