شفت دراسة اقتصادية حديثة، أن المستهلكين في السعودية يحتلون الصدارة في تقليل استهلاك الورق بنسبة 86%، لتتجاوز المملكة المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 84%، بالإضافة إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية 73%.
وبحسب الدراسة تصدرت السعودية مرتبة الريادة من خلال تشجيع الزراعة الحضرية مثل الزراعة على الأسطح 76% في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يدفع 67% من المستهلكين السعوديين علاوةً للعلامات التجارية أو المنتجات المستدامة.
عي ودعم
أشارت الدراسة إلى أن السعودية تظهر وعياً ودعماً قويين للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على تعزيز الاستدامة بنسبة 54%، متجاوزة كذلك المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي 53%، فيما تتفوق في إعادة استخدام المنتجات من خلال تشجيع اقتراض أو إعادة استخدام المنتجات بنسبة 68%.
وذكرت الدراسة، أن 73% من الأفراد أبدوا استعدادهم لدعم البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة، وقال 82% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكاً يتمتع بمؤهلات استدامة قوية، بينما توقع نصف المستهلكين المشاركين في الاستطلاع بنسبة 49% أن تتولى البنوك توجيههم نحو خياراتٍ مالية مستدامة، لافتة إلى رغبة 45% من المستهلكين أن تكون بنوكهم منفتحة وشفافة بشأن تأثيرها البيئي وأن تبقيهم على اطلاع به.
عوامل وسلوكيات
وتحدثت الدراسة عن العوامل التي تشجع عادات الاستدامة بين الشباب، ومن ضمنها أفراد الأسرة الذين يشجعون السلوكيات المستدامة بنسبة 66%، ووسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 55%، والواجبات المدرسية بنسبة 50%.
ولا تزال تقييمات الاستدامة لمقدمي الخدمات المصرفية تركز بشكل أساسي على المبادرات المعروفة مثل تقليل استهلاك الورق والمنتجات الثانوية. وتشمل العوامل المتعلقة بالاستدامة التي يتم أخذها في الاعتبار عند تقييم مقدمي الخدمات المصرفية: الشبكات المصرفية المبسطة لإجراء المعاملات السهلة والمستدامة بنسبة 48%، وعدم استخدام الورق بنسبة 44%، وتعزيز المدفوعات غير النقدية بنسبة 44%.
عقبات تواجه الاستدامة
ووفقا للدراسة يكمن العائق الأبرز أمام غالبية المستهلكين في السعودية بنسبة 54%، في اعتقادهم بارتفاع تكلفة المنتجات المستدامة، يليه مباشرةً نقص الوعي بخصوص الاستدامة بنسبة 45%، ولكن مع نمو الوعي المجتمعي فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والبيئية، يزداد تفضيل المستهلكين للشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة.
وأجريت دراسة حديثة، بعنوان “التجارة المستدامة 2023” للمملكة العربية السعودية خلال مؤتمر الأطراف COP28، على 407 مستهلكين في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مقابلات مع أصحاب الأعمال وقادة الرأي الرئيسيين خلال الفترة بين أغسطس وسبتمبر 2023.
جاهزية البنية التحتية
وكشفت الدراسة عن سلوكيات المستهلكين والشركات، ومدى جاهزية البنية التحتية لدعم التجارة المستدامة، مؤكدة على ضرورة قيام جميع أصحاب المصلحة في القطاع باتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لتعزيز الاستدامة من خلال تسخير الابتكار المسؤول دعماً لمصالح المستهلكين والشركات والاقتصاد، وفقًا لـ “فيزا”.
وقالت الدراسة، إن المستهلكين يدركون أهمية الاستدامة ويحاولون ترجمة هذا الوعي إلى أفعال، بينما يعتقد أكثر من ثلثي المستهلكين السعوديين المشاركين في الدراسة أن إزالة الكربون لا تخص الشركات وحدها فحسب، وإنما يمكن للأفراد أيضاً إحداث فارق ملموس بهذا الخصوص. ويرون أن ارتفاع تكاليف المعيشة يشكّل تحدياً مجتمعياً رئيسياً بنسبة 53%، يليه تغير المناخ والاحتباس الحراري بنسبة 48%، وتفشي الفقر عالمياً بنسبة 37%.
