سجلت صناعة الورق في الصين نموا مطردا في الإنتاج خلال سبعة أشهر من العام الجاري، منذ يناير حتى يوليو الماضي، وفق بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.
وقد بلغ إجمالي إنتاج الورق المصنوع آليا والورق المقوى في البلاد 78.95 مليون طن في الفترة المذكورة، بزيادة 1.6 في المائة على أساس سنوي، حسبما ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت البيانات أنه خلال هذه الفترة، انخفضت الإيرادات التشغيلية لشركات صناعة الورق الكبرى بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 755.12 مليار يوان (نحو 105.19 مليار دولار).
وفي سياق الشأن الصيني، ذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن حجم شحنات الهواتف المحمولة في الصين وصل إلى 18.55 مليون وحدة في يوليو الماضي.
واستحوذت الهواتف المحمولة التي تتيح خدمات 5G على حصة الأسد من شحنات يوليو مع 15.06 مليون وحدة، وهو توسع بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكرته الأكاديمية المذكورة، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي سبعة أشهر من العام الجاري، انخفض إجمالي شحنات الهواتف المحمولة 5.1 في المائة على أساس سنوي إلى 148 مليون وحدة، حسبما أظهرت البيانات.
وواصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على سوق الهواتف المحمولة في الصين في يوليو، حيث تجاوزت الشحنات 16.24 مليون وحدة، أو 87.5 في المائة من الإجمالي في يوليو.
ووصل ما مجموعه 30 طرازا جديدا إلى السوق المحلية في يوليو، بزيادة 66.7 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الأكاديمية.
يشار إلى أن بيانات رسمية أظهرت ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للصين 10 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 15.18 تريليون يوان (نحو 2.11 تريليون دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
قالت وزارة المالية إن الحكومة المركزية جمعت 6.97 تريليون يوان من الإيرادات، بزيادة 9.5 في المائة على أساس سنوي، بينما شهدت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 8.21 تريليون يوان.
كما بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 12.79 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي.
وتوسع الإنفاق العام في الميزانية العامة بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 17.14 تريليون يوان في الأشهر الثمانية الأولى.
ويعود نمو الإيرادات المالية المدفوع بالانتعاش الاقتصادي المستدام، بشكل أساسي إلى تنفيذ سياسات واسعة النطاق للاحتفاظ بضريبة القيمة المضافة واستردادها منذ أبريل من العام الماضي، وفقا للوزارة.
وتشير إيرادات الميزانية العامة إلى الدخل المخصص للتمويل الحكومي من خلال المشاركة في توزيع المنتجات الاجتماعية. وتعد الضمان المالي للحفاظ على سريان عمل الحكومة.
