قال أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف المصرية، إن الورق المستخدم في صناعة مواد التعبئة والتغليف شهد ارتفاعا بنسبة 100% خلال الفترة من يناير 2020 إلى اليوم، موضحًا أن الطن سعره كان يصل إلى 5 آلاف جنيه، أما الآن فيتجاوز أحيانًا الـ10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع المبالغ به ليس له ما يبرره لأنه لم تحدث زيادة عالمية تذكر أو حتى رفع لأسعار الطاقة في مصر، خاصة مع إصرار القيادة السياسية على الحفاظ على الأسعار.
وتابع جابر أن السعر العالمي للورق ارتفع قليلًا نتيجة أزمة جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع كبير للسوق الصيني، لكن هذه الزيادة لا تبرر الارتفاع الكبير في السعر في السوق المصرية، لافتا إلى استغلال مصانع الورق لارتفاع الطلب من قبل مصانع الأغذية مع اقتراب موعد شهر رمضان، وهذا أثر على تكاليف التغليف.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الطباعة أن هناك ما بين 150 و170 مصنع ورق في مصر قادرة على تلبية احتياجات السوق المصرية، لكن هناك اتجاهًا داخل هذه المصانع لرفع الأسعار في وقت تعجز فيه عن الاستيراد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، شيرًا إلى أن محاولة هذه المصانع مساواة سعر الطن المصنع محليا بسعر الاستيراد أمر غير مقبول، بسبب فروق كبيرة في خامات التصنيع وكذلك الجودة.
وكشف جابر أن مصانع إنتاج الورق منتشرة في المنطقة الصناعية بمدينة السادات في المنوفية، وجزء آخر في مدينة العبور وكذلك السادس من أكتوبر ومناطق أخري، فهي تغطي الاحتياج لكن رفع الأسعار كان غير مبرر، وهو بمثابة استغلال للموقف من زيادة الطلب مع اقتراب شهر رمضان.
واختتم بأن مصانع الأغذية تواصلت مع غرفة صناعة الطباعة لإيجاد حل لأزمة ارتفاع غير مبرر في الورق، وأن هناك اتصالات مستمرة للتوصل إلى حل لكن بعض هذه المصانع غير مسجل أو مسجل في غرفة الصناعات الكيماوية، وهذا ما يُحدث خللًا في عملية التواصل.
