ذكرت شعبة الورق بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات في مصر أنها تغطى السوق المحلية بنسبة 70 بالمائة، مشيرة إلى المساهمة في تقليص فاتورة الاستيراد للمادة الخام لتصل 30 بالمائة فقط.
وقال محمد عاشور، عضو شعبة الورق، في بيان صادر السبت الماضى، إن الدورة الثالثة عشر للمنتدى والملتقى الاقتصادي “بيبر مي – برنت تو باك” فرصة جيدة لتواجد العارضين والموردين في مكان واحد مما يسهل المقابلات بين المصدرين والموردين للورق سواء داخل وخارج مصر.
وأشار، إلى أن المنتدى يمكن المشاركون من العمل عن قرب مع الزوار لشرح وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الطرفين بعد المنتدى للمصانع، كما أنه فرصة جيدة لتوقيع الاتفاقيات بين الطرفين داخل مصر وخارجها.
وأكد عاشور، أن المنتدى يحظى بمشاركة 250 شركة مصرية وأجنبية من المصنعين ومطوري الصناعة وشركات قطع الغيار وشركات ماكينات المصانع، لافتًا إلى أنه رغم أزمة كورونا التي أثرت على المشاركة الدولية بالمنتدى مقارنة بالأعوام السابقة، لكن نظرًا لأهمية المنتدى يحظى بمشاركة كبيرة من الشركات الدولية العاملة في المنتدى لأنه أكبر منتدى اقتصادي يجمع شركات الصناعات الورقية.
وبين، أن الشركات المحلية تغطى 70 بالمائة من السوق المحلية من إعادة التدوير واستخدام المادة الخام، وتلجأ لاستيراد 30 بالمائة فقط من المادة الخام، سواء من تركيا أو السويد أو البرتغال أو أمريكا أو روسيا، لأنها دول تتميز بجودة منتجاتها، وبالتحديد في المادة الخام المستخدمة في تغليف الفاكهة والمنتجات الزراعية المصدرة للخارج، لأنها تخزن في الثلاجات لعدة أشهر في أغلب الأوقات لذا لا يصلح لها المنتجات الورقية من إعادة التدوير.
وطالب عاشور، الحكومة بدعم الصناعة المحلية لأنها توفر العملة الأجنبية والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار سنويا (حوالي مليون طن سنويا) من المادة الخام للورق، وصناعة ذات مكون محلي يصل إلى 85%، كما أن قطاع صناعة الورق والكرتون به عمالة تقدر بحوالي 35 ألف عامل، بالإضافة إلى حوالي 20 ألف عمالة مؤقتة، بالإضافة إلى دعم الطاقة لأن متوسط سعر الكهرباء 131 قرشا للكيلو وات.
وطالب، بدعم لأننا صناعة كثيفة الطاقة، ودعم الدولة للقطاع يحقق المنافسة الجيدة بسعر جيد ويقلل اللجوء لاستيراد المادة الخام، كما نطالب بدعم الصادرات أكثر ضمن الميزانية والعائد على التصدير، حيث يوجد في مصر 522 مصنعا.
