«سندان» أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد
دشَّن مجلس التوازن «سندان»، أول مركز تميز إماراتي للطباعة ثلاثية الأبعاد، بالتعاون مع الجهات والشركات الوطنية، وسيكون المركز مسؤولاً عن جميع متطلبات التصنيع المضاف، إلى جانب تنظيم أنشطة الطباعة ثلاثية الأبعاد في الدولة، وإجراء البحوث والتطوير للمكونات الاستراتيجية، وتسهيل وتسريع النمو في هذا القطاع.
وقال شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن في أعقاب التدشين: «إن إطلاق أول مركز إماراتي للتميز في الطباعة ثلاثية الأبعاد، يعد علامة فارقة في القطاع الصناعي لدولة الإمارات، وشهادة على الالتزام بالابتكار والتقدم التكنولوجي. نحن واثقون بأن هذا المركز سيلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل التصنيع الإضافي بالدولة».
وأضاف أن المركز سيسهم أيضاً في دعم توجهات التنويع الاقتصادي، وتعزيز المحتوى المحلي، حيث تنسجم أهدافه مع جهود الدولة الداعمة لتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وعكس مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
من جانبه، قال معمر عبدالله أبو شهاب، رئيس قطاع الشؤون الصناعية الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن: «إن الأنشطة الرئيسية للمركز ستشمل وضع استراتيجيات التصنيع الذي يعتمد على الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع الدفاع والطيران، كما سيعمل المركز أيضاً كجسر تواصل بين القطاع الصناعي في الدولة والأوساط الأكاديمية لتلبية احتياجات الدولة ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق التنمية الشاملة».
وكشف عن أن المركز سيتولى تأهيل وترخيص الجوانب المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاعات الطيران والدفاع، وغيرها من القطاعات والإشراف على أعمال البحث والتطوير وإعداد المعايير والتدقيق والتفتيش، إضافة إلى العمل على تعزيز موقع الدولة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المركز سوف تسهم في توفير وظائف نوعية ومستدامة للمواطنين من أصحاب الكفاءات، والعمل على تدريبهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية والعلمية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع المواطن أولاً في الاستراتيجيات العامة للحكومة.
