قال المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة الطباعة والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن الشركات العاملة بالقطاع تعاني من عدم تيسير توافر الأصول الرأسمالية اللازمة ممثلة في خطوط إنتاج جديدة أو تطوير الخطوط المتاحة في الوقت الراهن وغيرها من أشكال تعظيم الاستثمارات، وذلك لعدم توافر العملة الأجنبية.
وأوضح رئيس غرفة الطباعة والتغليف ورئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف أن فرض فائدة على القروض الصناعية تقدر بنسبة 11% فقط وتحديد قيمة القروض بحد أقصى 75 مليون جنيه للشركات الصناعية هو عامل مشجع للاستثمار، ولكن أيضًا هناك بعض النشاطات للشركات الصناعية يتم فرض عليها فوائد تصل الى 20% وأكثر وهو ما يحتاج المراجعة من المسئولين عن هذا الملف لدعم المصنعين.
وعن الدول التي نستورد منها الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الصناعة، فأكد ان مصر تتجه بشكل رئيسي إلى دول شرق آسيا والبرازيل وبعض الدول الأوروبية من أجل تغطية احتياجتها، بالإضافة الى الاعتماد على بعض المصانع المحلية.
وأضاف أن المصانع العاملة بالسوق المصرية في صناعة مستلزمات الطباعة والتغليف هم مصنعي قنا وادفو، والذي ذكر بخصوصهما أنهما يحتاجان إلى التطوير من أجل زيادة حجم الانتاج، مقترحًا انتهاج بعض الطرق المتبعة في الدول الأخرى مثل تركيا وهو جلب الشركات العالمية في صناعة مستلزمات الطباعة والتغليف للعمل بمصر وتشجيعها من خلال عدم فرض رسوم إضافية عليها.
وأشاد بتعديلات أحكام قانون الاستثمار الذي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، مطالبًا بإتاحة تسهيلات مماثلة للمستثمرين المحليين وتوفير كم أكبر من العملات الأجنبية، لما سيعود على الاقتصاد القومي بالنفع.
وفيما يخص الإطار التشريعي لخروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، علق قائلًا: “إن المناطق الحرة مقامة على أرض مصرية، وكانت الضرورة تستدعي أنه لابد من إيجاد صيغة ملائمة للتخلص من نفاياتها، حفاظًا على الأمن الصناعي للدولة أولًا، وثانيًا لأنه في قطاع مثل صناعة الورق الذي يتبع الغرفة فيوجد بعض المصانع التي تعتمد على الورق المهدر، وهو ما يمكن توفيره من خلال المناطق الحرة”.
أما عن دور المجلس التصديري للطباعة والتغليف والذي يرأسه الياس أيضًا، صرح بأنه يقوم بدور كبير من أجل دعم المصنعين في الوصول إلى الجودة المطلوبة للتصدير، مؤكدًا أن شرق وغرب أفريقيا يمثلان فرصة تصديرية هامة لنا في مصر بجانب أوروبا أيضًا، كاشفًا توجه بعض المصنعين المصريين إلى إنشاء مطابع بغرب أفريقيا تحديدًا.
وقال إن الدولة تنشئ حاليًا مصنع جديد لتوفير مادة خام ذات جودة عالية من ضمن رؤيتها للنهوض بالصناعة محليًا، مما سيخفف من أعباء استيرادها من الخارج.
وطالب بضرورة توحيد سعر الصرف للعملة الأجنبية بين السوق الرسمية والسوق الموازية، وهو ما تعمل الدولة على الوصول اليه من خلال اتباع سياسة مرونة السعر الرسمي التي تنتهجها الدولة، ومن أجل دعم صغار المصنعين، يجب تقسيط قيمة الأراضي المخصصة لإنشاء المنشآت الصناعية إلى عشر سنوات بدلاً من خمسة كحد أقصى كما هو متبع الآن.
وعن الحصيلة التصديرية لقطاع الطباعة والتغليف أكد أنها شهدت تراجع بالعام المالي المنقضي وذلك لصعوبة استيراد المادة الخام من الخارج الفترة الماضية، وهو ما نتج عنه انكماش بالقطاع لدى كل المصنعين، وخروج بعض صغار المصنعين من المنظومة لعدم تحملهم هذا الانكماش.
