قفزت أسعار ورق الطباعة المستورد في مصر إلى 51 ألف جنيه للطن، مقارنة مع 43 ألف جنيه للطن في بداية الشهر الجاري، بنسبة زيادة تبلغ نحو 18%، علماً أن سعر الطن لم يكن يتجاوز 17 ألف جنيه قبل قرار البنك المركزي تعويم الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار، في 21 مارس/آذار الماضي.
وقد صرح مصدر في شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية بأن التجار أخطروا المتعاملين معهم بزيادة أسعار الورق المستورد بقيمة 3 آلاف جنيه للطن خلال 24 ساعة فقط، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، واستمرار أزمة تكدس البضائع في الموانئ، بسبب تأخر البنوك في تدبير النقد الأجنبي للمستوردين.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من الورق نحو 500 ألف طن سنوياً، تنتج منها قرابة 210 آلاف طن محلياً، من خلال شركة قنا لصناعة الورق، وشركة إدفو في محافظة أسوان (جنوب)، وكيانات أخرى صغيرة. ويتم استيراد الكمية المتبقية من دول أبرزها فنلندا والبرازيل، لتعويض الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك.
ولا تزال مصر تواجه صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية، وزيادة فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة، في حين ألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، ما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات، واختناقات في الموانئ.
