أصدرت الحكومة التونسية قرارًا رسميًا بدمج شركتين إعلاميتين حكوميتين رئيسيتين، دار الصباح ومؤسسة سنيب-لا براس، في محاولة لإنقاذ وإعادة هيكلة قطاع الصحافة العامة المتعثر.
ترأست سارة زعفراني، رئيسة الوزراء، جلسة عمل وزارية في 13 ديسمبر 2025، حيث تم اتخاذ قرار بنقل جميع أسهم دار الصباح إلى مؤسسة سنيب-لا براس مقابل دينار رمزي. تأتي هذه الخطوة في أعقاب توجيهات من الرئيس قيس سعيد، الذي قد زار الشركات في السابق ودعا إلى إعادة هيكلتها وإنقاذها كجزء من الذاكرة الإعلامية الوطنية.
أسفرت الجلسة عن عدة نتائج رئيسية، بما في ذلك منح مؤسسة سنيب-لا براس الإذن بالاستحواذ على جميع أسهم دار الصباح. بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على قيام مؤسسة سنيب-لا براس بالتقدم في عملية الاندماج من خلال استيعاب دار الصباح حسب التشريعات المعمول بها.
كما تم إصدار تفويض لبرنامج إعادة هيكلة شامل مصمم لتحسين الأداء وضمان استمرارية المنشورات وتنفيذ التحول الرقمي للعمليات والأرشيفات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجراء مصمم لإيجاد حل جذري يحافظ على استمرارية الشركات وحقوق الموظفين مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية في قطاع الإعلام المطبوع. ويهدف ذلك إلى بناء مؤسسة أكثر استدامة قادرة على التطور المستقبلي وإثراء المشهد الإعلامي الوطني.
