رقمنة الكتاب المدرسي من جانب وزارة التربية والتعليم المصرية تكبد صناعة الطباعة خسائر كبيرة
تصطدم صناعة الطباعة في مصر بمساعي وزارة التربية والتعليم بالتوجه نحو رقمنة الكتاب المدرسي والتخلي عن الكتاب الورقي، ما يجعل العديد من المطابع تتوجه نحو الإغلاق وتسريح العاملين بها، والتى كانت تعتمد خلال السنوات السابقة في تحقيق مكاسبها من طباعة الكتب المدرسيه وبيعها للوزارة.
وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، “إن الوزارة من الواضح أن لديها خطة للاستغناء عن الكتاب الورقي تدريجيا، وهو ما سوف يؤثر سلبا على صناعة الطباعة ويفقد العاملون بها وظائفهم.”
وتطرح وزارة التربية والتعليم سنويا مناقصة طباعة الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي تشترك فيها عدد كبير من المطابع، إلا أن لوحظ خلال مناقصة العام الحالي تراجع أعداد المطابع المشاركة بها بسبب الضوابط التى وضعتها الوزارة لشروط عملية الطبع، وانخفاض عدد المطابع التى يتم اختيارها لتنفيذ المناقصة مع تراجع الكميات المطلوبة لطباعتها، واتجاهها إلى رقمنة الكتاب المدرسي للصف الأول والثاني الثانوي.
وقد بلغ إجمالي عدد المطابع الفائزة في طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي نحو 73 مطبعة من أصل 120 مطبعة كانت تستفيد من تلك المناقصة على مدار الأعوام السابقة، كما انخفضت تكاليف طباعة الكتاب المدرسي هذا العام إلى 1.3 مليار جنيه، وهو في صالح وزارة التربية والتعليم وليس في صالح أصحاب المصانع الذين يشتكون من ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في عملية الطباعة.
ويقول، “جابر”، “أعداد الكتب التي تطلبها وزارة التربية والتعليم لطباعتها في تناقص مستمر، والتوقعات تشير إلى أن الأعوام القادمة ستشهد الكميات المطلوبة مزيد من التراجعات مع الاعتماد على الكتاب الرقمي ما تؤثر سلبا علينا وتضر الاستثمارات التي ضخها أصحاب المطابع للتوافق مع شروط طباعة الكتاب المدرسي بشكله الجديد، وتجعلهم يتجهون للإغلاق.”
حيث أنه قد ضخ أصحاب المطابع مليارات الجنيهات استثمارات جديدة في شراء أحدث ماكينات الطباعة، واستيراد أنواع جديدة من الأحبار، لطباعة الكتاب المدرسي بطريقة متطورة عن الأعوام السابقة.
لا للاستغناء عن الكتاب الورقي:
يري نديم الياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن عمليات تحويل الكتب المدرسية إلى رقمية يجب أن لا تؤثر على صناعة الطباعة، فالبرغم من أعتماد اوروبا على الكتاب الرقمي في التعليم إلا أنها مستمرة في طباعة الكتاب الورقي ولم تقم بالاستغناء عنه.”
وأضاف،” الياس” إن الكتاب الرقمي من الصعب الاعتماد عليه في العملية التعليمية وحدة ولابد من تواجد الكتاب الورقي ليكون الاثنين مكملان معا، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لو اعتمدت على الكتاب الالكتروني فقط في العملية التعلية ستكبد أصحاب المطالع خسائر ضخمة.
مستقبل صناعة التغليف:
ويقول جورج نوبار عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن أصحاب المطابع عليهم مواكبة عمليات التطوير التى تحدث من حولهم في الاعتماد على الكتاب الرقمي خاصة أنه أصبح توجه عالمي وليس محلي فقط، لما يمتلكه من الكتاب الرقمي مميزات تشمل التفاعلية نتيجة وجود الصور والرسوم المتحركة التي لا توجد في الكتاب الورقي.
وأضاف” نوبار”، ” المطابع أمامها العديد من التصورات لمواكبة تلك التطورات وإلا ستتجه إلا الأغلاق، أولا التوجه نحو الطباعة الرقمية التي تقوم بطباعة الكتاب للشخص الذي يريده ما نسميه عملية طباعة الكتب بعد بيعها وهي تجعل تكاليف عملية الطباعة أقل وعدم تكوين مخزونات، وإتاحة إدخال تعديل على المحتوى في أي وقت بدون مصاريف إضافية، ثانيا: أن تقدم تلك المطابع المحتوى في شكل الكتروني فقط حيث أصبح الإقبال على المناهج الالكترونية مرتفع بعد أزمة كورونا، ثالثا: التوجه لصناعة التغليف بدلا من الطباعة ولا سيما بعد ازدياد الإقبال عليها خلال أزمة كورونا.”
وتابع، “الطلب زاد كثير على التغليف في أزمة كورونا، اصبحت كل الصناعات تعتمد عليه، مشيرا إلى أن هناك تغير في مفهوم التغليف من أنه عملية لحفظ البضائع من التلف إلى أنه عملية للترويج للمنتج وسرعة بيعه.
