أطلقت الهيئة العامة للمطابع الأميرية بمصر موقعا إلكترونيا جديدا على شبكة الإنترنت، بمناسبة مرور 200 عام، على إنشائها، وذلك لمواجهة التحديات ومواكبة توجهات الدولة المصرية نحو الرقمنة.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية أشرف إمام – في بيان بالأمس- إنه انطلاقا من الدور الثقافي للمطابع الأميرية أطلقت الهيئة الموقع الجديد، والذي يستهدف تثقيف المواطن خاصة بالموضوعات القانونية والأحكام وإطلاع القضاة والمحامين وكافة الإدارات القانونية بالمؤسسات والشركات والصحفيين والإعلاميين على كافة الأحكام القضائية، حيث يتم تحديث الموقع بصفة يومية فور صدور الحكم القضائي والتشريعات.
وأضاف أشرف إمام أن المطابع الأميرية تعد منارة للفكر والثقافة والتعليم، حيث ظلت الجهة الحكومية الوحيدة المنوط بها طباعة كافة المطبوعات الحكومية للدولة، كما دأبت المطبعة على تطوير نفسها وإحلال كل ما هو جديد في تقنيات الطباعة مكان القديم.
ونوة بأنه تم إدخال الطباعة بنظام (برايل) بشكل كبير لسد احتياجات السوق من ذلك النوع من الطباعة، مؤكدا أنه خلال المرحلة القادمة سيتم إدخال منتجات جديدة للهيئة مع فتح أسواق جديدة لزيادة القدرة التنافسية. ووجه رئيس الهيئة للمطابع الأميرية، الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، للتعاون بين الهيئتين والعمل الدائم والتشاور نحو نشر الثقافة والفكر.
ويتضمن الموقع كافة التشريعات المصرية من أصل الجريدة الرسمية، مع كتابة كافة القوانين بصيغة “وورد” وجميع توابعها والقرارات الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارية والمحافظات والهيئات والمديريات والمراسم منذ عام 1880 حتى العام الحالي.
كما يتضمن الموقع أحكام محكمة النقض منذ نشأتها عام 1931 وأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع منذ نشأتها جميعا وحتى العام الحالي، بالإضافة إلى نسخة للمحمول “أبلكيشن” تحتوي على كافة تلك الأحكام السابقة بنظام (الأندرويد).
تجدر الإشارة إلى أن المطابع الأميرية تعد أقدم مؤسسة مصرية، تم إنشاؤها عام 1820 تحت اسم مطبعة بولاق، حيث تم تغيير الاسم إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية عام 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم طباعة أول كتاب بالمطابع عام 1822 باسم (صباغة الحرير) وإصدار قاموس عربي إيطالي في نفس العام.
