تمكنت عملية التحول الرقمي لخدمات الجهات الحكومية لدولة الإمارات من توفير أكثر من 7.5 مليار درهم على المتعاملين الذين استخدموا الخدمات الرقمية لتلك الجهات بنهاية عام 2021، حسب هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال الخدمات الحكومية المحولة رقمياً، البالغة نسبتها بنهاية 2021 نحو 98%، استطاع المتعاملون إنجاز خدماتهم بدون أي كلفة إضافية، سواء رسوم الطباعة أو الانتظار في مقار الخدمة أو كلفة الانتقال إلى مقار الجهات الحكومية، لافتة إلى أن الخدمات الحكومية الرقمية قللت زيارات المتعاملين إلى مقار الجهات الحكومية بمعدل 11 مليون زيارة.
تعزيز الاقتصاد الرقمي
ودشنت حكومة الإمارات أخيراً تشريعات تضمن التحول الرقمي الآمن لخدمات الجهات الحكومية من خلال مرسوم القانون الاتحادي رقم 46 لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، الذي أسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، كما أنه يدعم إنجاز المستهدفات والمؤشرات الوطنية، ويرسخ مكانة الدولة لتصبح في مقدمة الدول الرائدة في توفير الخدمات الرقمية.
وحسب قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الذي أقر قبول التوقيع الرقمي بمستوى قبول التوقيع اليدوي، فإن المادة 39 شددت العقوبة على منتهكي المعاملات الرقمية، إذ نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة المعتمدة.
ووفق المادة نفسها يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز 750 ألف درهم كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
وقد بدأت عملية التحول الرقمي في الجهات الحكومية لدولة الإمارات منذ 19 عاماً تخللها 20 إجراء للتحول التدريجي نحو الخدمات الرقمية، حيث إنه من عام 2003 إلى 2012 تم إطلاق الدرهم الإلكتروني، ومبادرة الحكومة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، وتطوير بوابات الحكومة الاتحادية.
وفي الفترة من عام 2013 إلى 2015، إطلاق تدريب وطني شامل على الحكومة الذكية، وإطلاق الشبكة الاتحادية، وتطوير الدليل الإرشادي للحكومة الذكية، إضافة إلى إطلاق مبادرة الحكومة الذكية.
وفي الفترة من 2016 إلى 2017 تم تطوير ممكنات الحكومة الرقمية، وإطلاق الرابط الحكومي للخدمات، وإطلاق الهوية الرقمية (الدخول الذكي)، وربط جميع الجهات الاتحادية بالشبكة الاتحادية.
أما في الفترة من 2018 إلى 2020 تم إطلاق المحفظة الرقمية، وإطلاق التوقيع الرقمي، وتطوير قانون التوقيع الرقمي، وإطلاق الهوية الرقمية الوطنية UAEPass.
وفي 2021، تم إطلاق الدليل الإرشادي لواجهات البرمجة أولاً، وإطلاق خارطة طريق الحكومة الرقمية، وإطلاق منصة التحقق الرقمي، إضافة إلى إطلاق السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات.
وأوضحت الهيئة أن الحكومة الرقمية تعمل على تعزيز البنية التحتية ودعم الاستراتيجيات التي من شأنها دفع عملية التحول الرقمي في الجهات الحكومية لدولة الإمارات، كما تعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والريادة في المؤشرات الوطنية للوصول إلى الترتيب الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.
