بدأت وزارة التجارة والصناعة فى مصر بدراسة الطلب المقدم من شعبة التغليف باتحاد الصناعات حول أزمة تصدير ورق التغليف الداخل فى صناعة الكرتون.
وقالت مصادر حكومية، إنه يجرى، حالياً، إعداد دراسة مستفيضة عن حجم الاستهلاك المحلى من ورق التغليف والكميات المنتجة، علاوة على تحديد نسب صادرات الشركات المحلية للخارج.
وأضافت المصادر، أنه سيجرى حسم هذا الأمر خلال أيام، ويجرى بحث مدى إمكانية فرض رسوم تصدير أو إيقاف تصدير ورق التغليف.
وفى سياق متصل، قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ أسعار ورق التغليف ارتفعت من نحو 500 دولار إلى حوالى 960 دولاراً للطن خلال 6 أشهر، فى ظل زيادة الطلب ونقص المعروض العالمي.
وأضاف، أن ارتفاع السعر دفع نحو 4 مصانع كبيرة فى مصر تستحوذ على نسبة كبيرة من حجم السوق، إلى زيادة حجم الصادرات، ما كان له أثر كبير فى نقص ورق التغليف فى السوق المحلى.
أوضح أن صادرات شهرى يناير وفبراير الماضيين من ورق التغليف، تعادل صادرات عام 2019 بأكمله وأكثر من العام الماضى 2020.
وتقدمت غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف بمذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضى؛ للمطالبة بوقف تصدير ورق التغليف لمدة 6 أشهر، أو فرض رسم صادر بقيمة 300 دولار للطن على الأقل.
وقال «جابر»، إنَّ الطاقة الإنتاجية من ورق التغليف قبل أزمة نقصه كانت تغطى نحو 80% من استهلاك المصانع ويستورد حوالى 20%، أما الآن فإن الإنتاج المحلى يغطى 40% ويوجد عجز 60%.
وأشار إلى أن معظم مصانع ورق التغليف فى مصر متضررة من زيادة حجم الصادرات الفترة الماضية؛ لتسببه فى نقص ورق الدشت الناتج عنه، ما تسبب فى نقصه وارتفاع سعره أيضاً.
كما أن جمعية المستثمرين الصناعيين، خاطبت وزارة التجارة والصناعة؛ للمطالبة بوقف تصدير الورق والدشت المستخدمين فى صناعة الكرتون، فى ظل ارتفاع أسعاره على بعض القطاعات الصناعية، مثل السيراميك والصناعات الغذائية.
وقال محمد شكرى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، حينئذٍ، إنَّ الغرفة تلقت شكاوى من شركات بشأن ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف بنحو 35% خلال الأسبوعين الماضيين، ما ينذر بإمكانية رفع أسعار منتجات القطاع حال ثبات تلك الأسعار.
