وقع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس والإعلامية رانيا هاشم عضو المجلس.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم، انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكلٍ فعَّال، وبهدف توحيد الجهود لخدمة المتعاملين للفئات كافة؛ لما في ذلك من انعكاس إيجابيٍّ وبنّاءٍ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنَّ الطرفين يوليان اهتماماً مطلقاً لإدارة مواردهما المعرفية؛ من خلال عقد الشراكات مع العديد من الجهات من أجل إطلاق المبادرات، وتنظيم المنتديات والجوائز البحثية والمعرفية التي تهدف إلى إيجاد ثقافة مؤسَّسية داعمة لتبادل وتشارك المعرفة، وتوفِّر للموظَّف والمتعامل فرصاً للاستفادة من خبرات نخبة من القيادات الإدارية المتميزة، والاطلاع على بعض الممارسات الإدارية الفريدة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار المرجعي والتصور المشترك بشأن اتفاق الطرفين على تفعيل التعاون والشراكة البنّاءة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين بجميع الوسائل الممكنة لديها لتعزيز الشراكة بينهما والعمل على دعم كوادر وقدرات الشباب العربي، ومشاركة المجلس في اليوم العالمي للغة العربية، والإشراف على المسابقة التي تُعقَد لاختيار أفضل الأبحاث المقدمة باللغة العربية للعاملين في مجال الإعلام.
كذلك التعاون في مجال الفعاليات المعرفية المرتبطة بتمكين الشباب العربي محلياً وخارجياً في المجالات المتناسبة مع الطرفين، والترويج المشترك للفعاليات والمبادرات ذات العلاقة بالنشاطات المشتركة من قِبَل الطرفين عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، وأي قنوات ترويج أخرى متاحة لدى أيِّ طرف، والمشاركة في الفعاليات وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بين الطرفين.
وعلى هامش التوقيع بحث الكاتب الصحفي كرم جبر، و جمال بن حويرب، سبل التعاون لمواجهة المنصات الأجنبية التي تبث محتوى غير ملائم للثقافة والعادات والتقاليد العربية، وكذلك شركات السوشيال ميديا الكبرى والألعاب الإلكترونية.
كما تطرق الحديث حول قمة COP 28 التي تستضيفها الإمارات، وتم مناقشة التعاون الإعلامي المصري الإماراتي في هذا الشأن من خلال متابعة ما سيتم اتخاذه من خطوات بناءً على البيان الذي خرج من مؤتمر شرم الشيخ، والمشروعات التي سيتم تنفيذها للدول الأفريقية والتوزيع العادل للتمويل، خصوصًا وأن
