باشر مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً تحقيقاً لمكافحة الإغراق في واردات بعض منتجات الورق غير المطلي، ذات المنشأ الصيني أو الهندي أو التايلاندي، أو المصدّرة من أيٍّ من هذه الدول. ويشمل القرار، الصادر عن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الورق غير المطلي المورّد على هيئة لفائف أو صفائح، والمستخدم عادةً في الكتابة والطباعة والفنون الطباعية.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب تقرير أولي قدّمه مكتب الأمانة الفنية لمجلس التعاون، ويهدف إلى معالجة الاختلالات الناجمة عن الممارسات التجارية غير العادلة في أسواق المنطقة.
وأوضح محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية، أن التحقيق يجري وفقاً للقانون الموحد لدول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وبما يتوافق مع إرشادات منظمة التجارة العالمية. ونُشرت تفاصيل إجراءات التحقيق ومواصفات المنتجات المشمولة به في 2 نوفمبر 2026، في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية المتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويتيح الإعلان الرسمي لجميع الأطراف المعنية، بما فيها الشركات المصنّعة في الخارج والمستوردون في المنطقة، تقديم دفوعهم والدفاع عن مصالحهم التجارية خلال المراحل المقبلة من التحقيق.
ويشير هذا التطور إلى تشديد الرقابة على واردات الورق إلى أسواق الخليج، ما قد يدفع شركات الطباعة والتغليف في المنطقة إلى مراجعة استراتيجيات التوريد. ومع تقدّم التحقيق، يُنصح المعنيون بالقطاع بمتابعة مجرياته عن كثب لتقييم آثاره المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية والأسعار في الأسواق الإقليمية على المدى الطويل.
