نظمت رابطة الأدباء الكويتيين ندوة افتراضية عبر برنامج زووم بعنوان «تعديل قانون المطبوعات والنشر حيث شارك فيها الأمين العام للرابطة د .خالد رمضان والروائية بثينة العيسى والخبير الدستوري وأستاذ القانون د. محمد الفيلي، والناشط في حقوق الإنسان طاهر البغلي، وأدارها رئيس المركز الإعلامي في الرابطة سيد هاشم الموسوي.
في البداية، قال الموسوي: سنتناول التحديث الأخير للقانون 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، حيث أن هناك مجموعات كثيرة فرحت بهذا القرار، وكان بمنزلة انتصار للأدباء والناشرين، وهناك فئة أخرى قالت إن القانون قام بتقييد الحريات بصورة كبيرة، وهناك من رأى انه أسوأ من سابقه، مشيرا الى أن بعض النواب صوتوا على إلغاء بند عقوبة الحبس بنفس القانون، ولكن للأسف كانت النتيجة بعدم الموافقة.
بدوره، تحدث د.خالد رمضان عن تأثير تعديل القانون الأخير على الحركة الثقافية الكويتية، قائلا: أي إنجاز يتحقق في مجال الحريات ولو كان صغيرا في ظل هذه الهجمة على الحريات وما شهدناه في السنوات الماضية في قوانين مثل المرئي والمسموع والجرائم الإلكترونية وما ترتب على ذلك اقتياد العديد من الشباب إلى الجهات الأمنية، وبعضهم دخل السجون ودفع الغرامات، فأي إنجاز لو كان صغيرا يعتبر مكسبا، وتحركنا منذ أكثر من سنة بمبادرة من بعض الشباب، وخاصة الناشرين من بعض المنصات الثقافية ودور النشر، واجتمعنا مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، وأيضا مع رئيس مجلس الأمة وبعض النواب، وأعضاء رابطة الأدباء، وكنا نطمح إلى إلغاء عقوبة السجن من جرائم الرأي، ونسعى إلى إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب.
وأضاف رمضان: ظل الأمر ما بين اللجنة التعليمية والتشريعية وقاعة عبدالله السالم إلى أن تم إقراره بالصورة التي نعرفها والتي لم تتجاوز إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب، حيث أصبح الآن من يطبع في الخارج بإمكانه أن يستورد الكتب وبمجرد الإبلاغ عنها وتسليمها لوزارة الإعلام وإيداع نسخة منها، وهذا سيخدمنا من حيث وقف المجزرة الخاصة بالكتب، فالكثير من الزملاء عانى، ومنهم دور النشر والمكتبات، وكتبهم كانت تعطل لشهور وبعضها كان يمنع، واعتقد أن هذا الإنجاز الصغير مهم ويجب أن نبني عليه لخدمة الثقافة في الكويت خاصة أنه لأول مرة يحدث مثل هذا الحشد من قبل الكتاب والمثقفين، ودور النشر، وجمعيات النفع العام، في سبيل الدفاع عن الحريات، وإلغاء ما يتعارض مع حرية الرأي في بعض القوانين، وهذه المجموعة التي اتحدت وكافحت لتعديل القانون يجب أن تستمر لتحقيق مكاسب جديدة.
وتابع ان المتغير الوحيد رفع الرقابة المسبقة، وهو إنجاز لصالح الكاتب والناشر، ولمعرض الكتاب التي تعرضت سمعته للتشويه في السنوات الأخيرة، ونحن امام مشكلة أكبر من قضية الكتاب، خلال السنوات الأخيرة، فهناك هجمة على الحريات، ونحن نسعى في رابطة الأدباء لتشكيل مجموعة ضغط من جمعيات النفع العام المعنية بالثقافة والحريات.
النطرة الإيجابية
من جانبه، قال د.محمد الفيلي: شيء أفضل من لا شيء ونحن نحتاج إلى النظر بإيجابية لما تم ولاتزال لقضايا الحريات من يتحرك لاجلها، وهناك برلمانيون يعتقدون أن قضايا الرأي من الممكن أن تكون مؤثرة في ميزان السياسة.
وتحدث الفيلي عن مقترح إزالة الرقابة المسبقة، وأن يكون هناك قانون يحمي مفاهيم السلام الاجتماعي من العدوان عليها، لافتا الى أن الخطوة التالية أن تكون هذه الحماية متماثلة مع فكرة الجريمة إذا شئنا أن يكون هناك تعبير عن الرأي.
عدد قليل
من جهتها، قالت بثينة العيسى ان قانون المطبوعات موجود منذ 2006، ومشاكله موجودة وهذا لا يمنع حقيقة من ان تطبيق القانون أصبح أسوأ في السنوات الأخيرة بسبب عوامل مختلفة، وفي البداية كان التوجه بالذهاب إلى المحكمة الدستورية، وبعد الاجتماع مع الفريق القانوني اتضح أن الحل السياسي هو الأقرب، والكل نصحنا بأن فرصتنا قليلة في النجاح في المحكمة الدستورية، والمشكلة كانت أننا لسنا رقما صعبا، فعدد الموجودين والمهتمين بهذا الأمر في الساحة الثقافية بين 500 و1000 فأنا لست متفائلة، ناهيك أيضا عن أن قضية الحريات قضية جدلية.
وتابعت العيسي: بين عامي 2015 و2018 لم نستطع أن نحقق شيئا وكانت أغلب الاجتماعات تتم في وزارة الإعلام بدون أن نجني أي ثمرة، حتى فجر النائب خالد الشطي منع قرابة 5000 كتاب، ففي السابق كانت مشكلة نخب وكتاب وناشرين، ولكنها أصبحت مشكلة قارئ، وأنا اعتقد أن الكويت فيها شريحة قراء «حلوة»، والنتيجة أصبح هناك غليان اجتماعي، وتصدر الموضوع «ترند» في وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت الناس تتفاعل مع الموضوع بشكل شعبي، لافتة الى انه من الأشياء التي دعمت الموضوع كتابة صحف عالمية عن الموضوع مثل الغارديان.
السماح والمنع
في السياق ذاته، قيم البغلي الوضع السابق والحالي قائلا: في السابق كان هناك تقييد على حرية التعبير، ووصول المعلومة، وكان الأصل هو المنع، وأيضا المعايير الموضوعة التي وضعت لا تتناسب مع حقوق الإنسان، وللأسف جزء كبير منها مازال موجودا إلى الآن، وتعد معايير غير واضحة، وأيضا تفسيرها مطاط ويمكن أن يكون المنع لأشياء كثيرة، وهناك منع خارج إطار القانون، ويمكن استخدام مصطلح «منع مزاجي»، وللأسف الناشر أو الكاتب مضطر ليقدم شكوى وبعدها يلجأ إلى المحكمة حتى يتجاوز المنع.
وأضاف: من ناحية منع الكتب الخارجية، فالقارئ كان يقرأ النسخ المجانية الموجودة في الإنترنت، وعن التعديل الذي حدث والإنجاز الحقوقي يقول البغلي «زاد عندي حرية الوصول إلى الرأي والمعلومة كقارئ، فحقق اختلافا كبيرا وأيضا من ناحية تطور الحق في نشر المعلومة، وأصبح الأصل هو السماح والاستثناء هو المنع، وتلك نقلة كبيرة، وتخلصنا من مسألة المنع خارج نطاق القانون».
