شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية ، وحضر التوقيع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقع البروتوكول المستشار تامر فرجاني، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وذكرمجلس الوزراء فى بيان التوقيع أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلى محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها.
ويهدف أيضاً إلى تحديد آليات لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية، فضلا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقا للقواعد المقررة قانونا.
وعقب التوقيع، قال رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار المشروع القومى لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، الذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفى ضوء الحرص على وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بالتعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وكافة الوزارات، كلٌ فى مجال اختصاصها.
وأشار المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تأمين محررات الوزارة، وإصدارها على أوراق مؤمنة وذكية من إصدارات المجمع.
وتابع أنه بالإشارة إلى مشروع طباعة إقرارات الذمة المالية المقدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع على نماذج مؤمنة، فإن ذلك المشروع سيقوم بتنفيذه كل من وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، على أن يتم توزيع تلك الإقرارات بمنافذ الهيئة القومية للبريد.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة القومية للبريد بتوزيع النماذج المؤمنة من إقرارات الذمة المالية، والتى سيتسلمها من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وإتاحتها للبيع فى كافة المنافذ البريدية التابعة لها، منوها إلى أن هذه النماذج المؤمنة للإقرارات تعتبر ملكا خالصا لوزارة العدل، مودعة على سبيل الأمانة بمنافذ الهيئة.
وأوضح الدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذى لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أنه وفقا لبروتوكول التعاون، فإن المجمع سيقوم بطباعة الكميات المطلوبة من النماذج المؤمنة، وتسليمها بمخازن الهيئة القومية للبريد، وفقا للمواصفات التأمينية التى تم التوافق عليها، ويلتزم المجمع بتوفير أى كميات إضافية من هذه النماذج تطلبها وزارة العدل.
