تعتزم السلطات الجزائرية إعادة تنظيم وتجميع مطابع الصحف التابعة للدولة ضمن مؤسسة واحدة تتولّى تسييرها، بخلاف وضعها الإداري والتنظيمي الحالي، في خطوة لمعالجة مشكلات العجز المالي التي تواجهها المطابع بسب عدم تحصيلها الديون المستحقة على الصحف.
وقال وزير الاتصال محمد بوسليماني خلال زيارته المؤسسات الإعلامية في مدينة قسنطينة، شرقي الجزائر، إنّ “الدولة تعمل على إعادة تنظيم المطابع العمومية التي تعاني من وضعية مالية صعبة”، مذكراً بأنّه سيتم في هذا الإطار إنشاء مؤسسة وطنية للطباعة، يكون مقرها في الجزائر العاصمة، وتنشط تحت وصايتها المطابع العمومية للشرق والغرب والجنوب.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف الحكومة، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، “بتجميع شركات الطباعة العمومية، ضمن مخطط تسيير جديد، وتحت تسيير وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة”.
وتملك الحكومة الجزائرية 5 مطابع للصحف في كلّ من العاصمة وقسنطينة، ووهران غربي البلاد، وفي ورقلة وبشار جنوبي البلاد، وتطبع كلّ الصحف الجزائرية في المطابع العمومية بسبب السعر المعقول للطبع، حيث تتكفّل الدولة بتغطية ودعم سعر الورق المستورد.
واضطرت مؤخراً صحف مستقلة، مثل “الخبر” و”الوطن”، والتي كانت تطبع في مطابعها الخاصة، إلى الالتحاق بباقي الصحف والطبع لدى المطابع العمومية، بسبب غلاء الورق في السوق الدولية ومشكلات التوريد.
وتستغل السلطات طبع الصحف لدى المطابع المملوكة للدولة للضغط عليها في حال تبنت سياسة نقدية، وغالبا ما تبادر المطابع إلى توقيف طبع الصحف التي تزعج السلطات، ومطالبتها بدفع ديونها المتأخرة، على غرار ما حدث قبل مدة قصيرة مع صحيفة الشروق اليومي، التي أوقف طبعها بسبب مقالٍ عن إعادة شحنة تمورٍ جزائرية من الخارج.
وعدا عن الطباعة، تحتكر الحكومة توزيع الإشهار العمومي (امتياز النشر) على الصحف. ومؤخراً، استخدمت السلطات ديون المطابع للتخلص من عدد كبير من الصحف والمنشورات المطبوعة، عبر مطالبة القائمين عليها بدفع ديونها قبل الاستمرار في الطبع، ما أجبر الكثير منها على التوقف عن الصدور.
