| 



الإمارات: الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر القانون الوطني للقراءة

يهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة

,

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية وبرامجا تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام. وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.

يهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع.

وأكد رئيس الدولة أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة. لافتا إلى أن هدفه جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.

واضاف أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات ولا بد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون. وقال أن " هدفنا إعداد أجيال يعملون من أجل تفوقنا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات ". وأن الإمارات منذ تأسيسها عرفت قيمة المعرفة والعلم والثقافة وسخرتها لما فيه خير الوطن والمواطن.
من جانبه أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن اعتزازه وفخره بقانون القراءة الأول من نوعه في الدولة والمنطقة حيث قال " القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة ويحولها إلى مشروع حكومي متكامل ".

واحتفى بالقانون الجديد في مكتبه في أبراج الإمارات بحضور مجموعة من الطلبة الأوائل والمتفوقين في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تميز قانون القراءة. موضحا "استندنا في صياغة القانون إلى خبرات وتجارب عالمية قانونية مع مراعاة أن تعكس مواده خصوصية إرثنا المحلي وهويتنا العربية".
وشدد على أن القراءة حق لجميع أفراد المجتمع وهو حق يكفله القانون ويحميه منذ أن ينطق الفرد كلماته الأولى.

وقال أن القانون أول تشريع من نوعه يلزم الحكومة بالتدخل مبكرا لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والأطفال. واضاف "نسعى إلى نشر القراءة والمعرفة في كل مدرسة وجامعة ومؤسسة وبيت وفي كل أركان الدولة".

وأوضح بأن "هدفنا هو أن نجعل القراءة عادة يومية متأصلة في حياة المواطنين بحيث يكون من واجب المؤسسات المعنية ترجمة القانون إلى واقع".

ويكتسب قانون القراءة أهمية استثنائية كقانون شامل على المستوى الوطني إذ يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه على نحو يضمن أحقية الدولة احتلال مكانة بارزة بين اقتصادات الدول القائمة على اقتصاد المعرفة.

ويضع القانون الوطني للقراءة أطرا ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعم بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة ومأسسة الجهد الثقافي العام وتواصل وتيرة زخمها.

ويعزز القانون التكامل بين القطاعات والقوانين الرئيسية المعنية بالعلم والثقافة وهي قوانين التعليم وحقوق الملكية الفردية والنشر والمطبوعات.

ويتسم القانون بالوضوح عبر تحديد الجهات المعنية بتطبيق مواده وتبيان أوجه التعاون في ما بينها كما يوفر آلية تمكين محددة عبر وضع خطط تنفيذية تخضع للمتابعة والمراجعة.

ويحسب للقانون الوطني للقراءة أنه يشكل ريادة على أكثر من صعيد. إذ يجعل القراءة حقا ثابتا ومتاحا للجميع يتم تكريسه من الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة وحتى الرابعة من العمر بواقع حقيبة كل عامين.

ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتهم للقراءة لكبار السن والمرضى والأطفال ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة ضمن مقاربة تعكس رقيا حضاريا.

ويسعى القانون إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها.

ويرسخ احترام الكتاب كقيمة أساسية بين الطلبة يتعين صونها وعدم إتلافها وإعادة استخدامها أو التبرع بها .
ويرتقي القانون بالمنظومة التعليمية بحيث لا تكون منفصلة عن القراءة التثقيفية من خلال إلزام المدارس والجامعات بتطوير مكتباتها وتشجيع القراءة بين الطلبة عبر خطط سنوية تضعها كافة المؤسسات التعليمية.

ويعد " القانون الوطني للقراءة " أول تشريع يعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل الرسمية بوصف الثقافة المهنية أو التخصصية شرطا لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجية.

ويؤكد القانون أهمية حفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة ويطرح مفهوما مبتكرا للمكتبات العامة من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

ويستند إلى سبعة مبادئ توجيهية تستوجب مراعاتها وهي: أن القراءة تنبع من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة. كما تشكل العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري وبناء مجتمع قائم على المعرفة.

وتمثل أيضا العامل الرئيسي لتطوير الرصيد الثقافي الوطني ودعم الإنتاج الأدبي والفكري وتعزز القدرة التنافسية والإنتاجية للدولة وتعد المدخل الأساسي لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش.

التعليقات

comments powered by Disqus

مجلة مي برنتر

أحدث التدوينات